في بيان أصدره اليوم أعلن ائتلاف الكرامة ” ان توافقا حصل على تعيين جلسة عامّة لتنقيح القانون الأساسيّ للمحكمة الدّستوريّة، كما تمّ التّوافق على رفع الإجراءات الاستثنائيّة من أجل تحديد جلسة عامّة انتخابيّة يوم 2 مارس، وفي ذلك الإطار طُرِح تاريخ 27 فيفري لتنظيم حراك وطنيّ جامع يضمّ كلّ الأحزاب والقوى المؤمنة بالثّورة والمعنيّة بحماية الشّرعيّة، وكذلك للضّغط على كلّ الطّبقة السّياسيّة من أجل استعجال تركيز المحكمة الدّستوريّة، وكان يفترض أن يقع الإعلان عن ذلك في بيان مشترك ، غير أنّا فوجئنا بتراجع حركة النّهضة عبر ممثّليها في مكتب المجلس وفي خليّة الأزمة عن كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه، فوقع إسقاط كلّ ما يتعلّق بمسار المحكمة وترحيله إلى ما بعد الكورونا، أي إلى زمن لا يعلم سوى الله وحده متى وبأيّ حال سوف يأتي!! ”
الائتلاف اكد أنهم فوجؤوا ” بتسريب الدّعوة من حركة النهضة بشكل منفرد، وهو ما يجعلها حزبيّة محضة ويكشف عن نوايا مؤكّدة لاستثمارها لأغراضها وحساباتها الضّيّقة بعيدا عن أهدافها الأصليّة المرسومة. وحيث أنّه، بانقلاب النّهضة على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصليّة للمظاهرة، ينتفي سبب الخروج، وحيث أنّه من الواضح أنّ النّهضة لا تسعى من خلال هذه الحراك إلاّ لفرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة، تماما مثلما وقع استغلال مظاهرة ليلة 3أوت 2013 من أجل فرض الشّروط لتوافق الشّيخين، إضافة إلى جملة من الأسباب والتّفاصيل الأخرى الأمنيّة والصّحّيّة الّتي يضيق عنها مثل هذا البيان، واعتبارا لكلّ ما سبق، فإنّنا نعلن أنّ ائتلاف الكرامة غير معنيّ بالخروج يوم 27 فيفري وندعو كلّ أنصارنا ومن يحملون همّ هذه البلاد إلى عدم التّجاوب مع هذه الدّعوة، ونحترم خيارهم أيّا كانت الأحوال.