تبعا للأخبار المتداولة حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، نفت الوزراة قطعيا في بيان لها اليوم الإثنين، حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.
وأكدت الوزارة على أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة “تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة”.
وجددت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها وكفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.