أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير للتحركات التي يقوم بها أعوان الديوانة ” التي أصابت الاقتصاد الوطني بحالة من الشلل، وتسببت في تعطيل عمل المؤسسات الاقتصادية، وفي عدم القدرة على تلبية العديد من الحاجيات الأساسية اليومية للمواطن. “
واكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن تواصل هذا الوضع سيزيد من حالة الاختناق التي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي يعاني بطبعه ومنذ سنوات من تدهور مناخ الأعمال ومن تراكم المصاعب، التي ازدادت حدة مع تفشي وباء كورونا، وهو ;ضع أدى إلى تراجع التصنيف السيادي لتونس إلى درجة مخيفة.
كما نبه أن هذه التحركات تسببت في انعكاسات كارثية على حركة التوريد خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل.
الاتحاد دعا إلى تعليق هذه التحركات والجلوس فورا إلى مائدة الحوار لحل الاشكاليات العالقة لأن التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أي جهة، وسيزيد في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ، ويعرب عن استعداده الكامل المساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية