قبيل اجتماع المجلس الحكومي اليوم، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة ووزارة الداخلية إلى مواجهة ” جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج، من فرقاء “الاحتكار أو من أهل الرقية الشرعية”، الذين يعترضون على مشروع القانون المتعلق باستعمال مادة القنب الهندي أو الكيف لأغراض طبية، بحسب بلاغ لها.
ووصفت الشبكة مشروع القانون بالـ”وطني والتاريخي”، مشيرةً أنه يتماشى مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات، “وله أهمية اقتصادية واجتماعية في إطار نموذجنا التنموي المستقبلي”.
وطالبت الشبكة الفرق البرلمانية باعتماد توصية منظمة العالمية للصحة لاستعمال مادة القنب الهندي أو الكيف لأغراض طبية والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء.. وتشجيع البحث العلمي في مجال القنب الهندي.
وأوضحت أنّ القنب الطبي، يتم استعماله لأغراض علاجية وطبية في عدد كبير من البلدان وقد تم إثبات خصائص علاجية متعددة، فعلى سبيل المثال، يخفّف من آلام المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كما يستخدم في التخفيف من حالات الغثيان وعلاج فقدان الشهية لدى مرضى السرطان أو مرضى فيروس نقص المناعة الإيدز/ السيدا، وتخفيف حدة الغثيان والقيء المصاحب للعلاج الكيميائي ومفيد للاكتئاب ولمحاربة الالام المزمنة ولتخفيف الالام الناتجة عن مرض التصلب العصبي المتعدد أوما يعرف أيضا بالتصلب اللويحي.
وتضيف الهيئة المذكورة أنّ له “خصائص مضادة للسرطان واعراض اضطرابات الحركة مثل خلل التوتر العضلي ومرض باركنسون ويحد من تطور مرض الزهايمر ومتلازمة توريت فضلا عن تخفيف للآلام الحادة وتحفيز الشهية وتحسين المزاج ويمكن للأطباء وصف العلاج بالقنب الهندي فقط في حالات المرضى المصابين بأمراض شديدة وفي حالة إثبات عدم كفاءة البدائل العلاجية الأخرى في علاج الأمراض علما ان القنب نبات استخدم مند الاف السنين لأثاره المفيدة على امراض معينة ويمثل بديلا قابلا للتطبيق لعلاج اعراض بعض الحالات المرضية.”
وأبرزت الهيئة أنّ تقنين زراعة واستعمالات القنب الهندي لأغراض طبية وعلمية وإنسانية سيمكّن المغرب من خلق صناعة وطنية في عدة مجالات طبية وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة لتنمية للاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.