دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى تحوير مجلة الشركات التجارية ” بغاية قطع دابر المارقين ووضع حد لهذا الفساد المقنن الذي اضر بالمؤسسات ومحيط الاستثمار؟ “
وجاء في بيان أصدره المرصد اليوم الاثنين 8 مارس 2021 ” على اثر الفضيحة المالية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2001 من خلال إفلاس الشركة العملاقة للطاقة “اينرون” وتورط مراقب حساباتها “اندرسون” إحدى الشبكات الدولية للمحاسبة والتدقيق المالي المعروفة بفضائحها المالية والجبائية نتيجة لفقدانه لاستقلاليته وتقمصه لمهمة مستشار قانوني وجبائي مثلما نلاحظه اليوم ببلادنا دون رادع وبتواطؤ من وزارة الإشراف، بادر الكونغرس الأمريكي بسن قانون صاربان اوكسلاي الذي نص على عقوبات صارمة ضد المارقين والمتحيلين من مراقبي الحسابات تصل الى 20 سنة سجنا.
خلافا لذلك، تم في تونس نقل قانون سلامة المعاملات المالية الصادر بفرنسا خلال سنة 2003 بطريقة مشوهة بعد تدخل عصابة مناشدي بن علي عن طريق مستشاريه الفاسدين وتواطؤ من القائمين على وزارة المالية آنذاك، ليفرغ القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم العلاقات المالية من محتواه. فقد حرصت عصابة الفساد والنهب والمناشدة على عدم تجريم قبض مراقب الحسابات لأجور زائدة عن أجرته كمراقب حسابات على معنى الفصل 265 من مجلة الشركات التجارية التي صيغت من قبل أشخاص مشبوهين وفي وضعية تضارب مصالح.
كما لم يتم تجريم تبادل المهمات بصفة صورية بين مراقبي الحسابات بغاية التلاعب بقاعدة ضرورة تغيير مراقب الحسابات بعد 6 او 9 سنوات. أيضا، تم التمديد في مدة تغيير مراقب الحسابات لتصل إلى 9 سنوات وهذه بدعة تونسية فاسدة لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتم تغيير مراقب حسابات منظمة الأمم المتحدة كل 5 سنوات.
كما تم نهب المؤسسات من خلال الزام المؤسسات الصغرى والمجهرية بتعيين مراقب حسابات من خلال الفصول 13 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. أيضا، تم دون موجب وفائدة إلزام صنف من المؤسسات بتعيين مراقبين اثنين للحسابات وقد ساهم ذلك في إثقال كاهلها والإضرار بقدراتها التنافسية.
زد على ذلك ان القرار المتعلق بإتعاب مراقبي الحسابات تم تغييره في اتجاه الترفيع عديد المرات بعد 14 جانفي 2011 بتواطؤ من وزارة الإشراف ودون استشارة المنظمات المهنية الممثلة للمؤسسات التي تحولت نتيجة لاستشراء الفساد الى بقرة حلوب. فقد تصدى الفاسدون للمقترح المنقول عن التجربة الأمريكية والبريطانية أين لا يلزم القانون بتعيين مراقب حسابات الا المؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تقترض من العموم. أما بقية المؤسسات فتبقى الجلسة العامة سيدة نفسها في تعيين او عدم تعيين مراقب حسابات.
هذا وقد استغل المارقون من مراقبي الحسابات عدم خص مخالفة الفصل 265 من مجلة الشركات التجارية بعقوبة بالسجن وتواطؤ وزارة الإشراف المتجاهلة للمعايير الدولية ليتمادوا في الحصول على مهمات خاصة وقبض أجور زائدة عن أجرتهم في دوس على الاستقلالية التي يجب ان يتحلوا بها.
الأكثر فسادا أن تصر الوزارات المعنية بمراقبة الحسابات وسلامة المعاملات المالية ورئاسة الحكومة على عدم تحوير الأحكام الفاسدة المتعلقة بمراقبة الحسابات وبالأخص المضمنة بمجلة الشركات التجارية التي تمت صياغة أحكامها في ظروف فاسدة وتحت إشراف وزير مشبوه وفي وضعية تضارب مصالح.