قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تعليقه على تصريحات رئيس الجمهورية، إن سعيد قدم قراءته للدستور وتأويل فصول حول من يقود القوات المسلحة العسكرية والمدنية.
وشدد آمين عام حركة الشعب على أن رئيس الجمهورية لم يشهر في وجوههم سلاحا بل دستورا، معتبرا أن خوفهم من هذه التصريحات نابع من كونها قطعت الطريق على تحويرات كبرى في المؤسسة الأمنية ومنهم أمني مقيم في فرنسا يدعى لزهر لونغو تحوم حوله شبهات كبيرة من الفساد، على حد قوله.
وبين المغزاوي أن الدفع نحو تعيين لونغو على رأس الاستعلامات أمر مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية إلا أن تصريح رئيس الجمهورية قطع الطريق وأربكهم حسب تعبيره.
وبرز اسم لزهر لونغو حين قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي في جانفي الماضي إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد إعداد الوزير المقال قائمةً من التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية دون استشارة رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني .
وقد شملت الإقالات 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني من بينهم لزهر لونقو الملحق الامني بسفارة تونس في باريس
وكان تعيين وزير الداخلية انذاك هشام الفوراتي للزهر اللونقو في مارس 2019 في خطة مدير مركزي للاستعلامات بوزارة الداخلية يخلق جدلا واسعا. بسبب الاتهامات الموجهة للونقو بعلاقته بمشتبه به في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
ولزهر لونغو محلّ تتبع جزائي في إحدى القضايا، ويشتبه في علاقته بالمدعو عبد الكريم العبيدي المتهم في قضية اغتيال محمد البراهمي والمنسوبة له تهمة العلاقة بما يُسمى الجهاز السري، وفقا لما ورد بسؤال كتابي للنائب فاطمة المسدي توجهت به لوزير الداخلية انذاك هشام الفوراتي طلبت فيه توضيح هذا التعيين. وفي ردّه على هذا الاستفسار، قال وزير الداخلية انذاكهشام الفوراتي إنه لم يثبت وجود أي ارتباط للمدير المركزي للاستعلامات العامة الأزهر لونقو بقضية اغتيال محمد البراهمي وبما يسمى الجهاز السري للنهضة، وكذلك في القضية الجزائية المتهم الرئيسي فيها زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويتداول أن الامني المذكور تعرض لعدد من العقوبات الادارية ابرزها الحط من رتبته خلال فترة المدير العام للامن الوطني الجنرال محمد الهادي بن حسين علاوة على نقله الى الادارة العامة للتكوين قبل أن يعين في خطة محافظ بمطار المنستير.