يتحول يوم الاثنين 03 ماي 2021 وفد يرأسه السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد و المالية و دعم الإستثمار إلى واشنطن لمناقشة بزنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الخزانة الأمريكية.
حيث سيقع عرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وقع الاتفاق عليها خلال لقائات بيت الحكمة مع المنظمات الوطنية و مجموعة من الخبراء في الاقتصاد.و ينقسم البرنامج إلى ستة محاور :
– إلغاء التراخيص
.- الإصلاح الجبائي
.- إصلاح منظومة الدعم
.- اعتماد الحراك الوظيفي و رقمنة الإدارة
.- إصلاح المؤسسات العمومية
.- تشجيع الإستثمار و الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة 23 أفريل 2021، عبر رسالة توجهت بها إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، أن صندوق النقد الدولي سيبقى شريكًا موثوقًا به لتونس.
وحيت جورجيفا جهود الحكومة التونسية لمجابهة أزمة COVID-19 خاصة بعد بدء حملة التطعيم في مارس والإجراءات الأخرى التي اتخذتها للسيطرة على الموجة الجديدة من الوباء، فضلاً عن دعم العائلات والشركات الأكثر تضرراً من الأزمة.
وجاء في نص الرسالة:” ألاحظ بارتياح أنك عازم على الدخول في حوار مع الشركاء الاجتماعيين وشركاء تونس الدوليين، فيما يتعلق بـالإصلاحات ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها. لضمان انتعاش قوي، من الضروري البناء على برنامج إصلاحي من شأنه أن يكون نتاج هذا الحوار والذي من شأنه أن يعالج نقاط الضعف الرئيسية والصعوبات التي تعيشها البلاد. أتفق معك أيضًا على أنه من الضروري معالجة مشكلة استدامة المالية العامة والديون بشكل حاسم، وتنفيذ إصلاحات طموحة للمؤسسات العامة، وفاتورة رواتب الخدمة المدنية، ودعم الطاقة، وكذلك الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال واستقرار القطاع المالي والإدماج المالي والحماية الاجتماعية والحوكمة “.
كما رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحقيقة أن الإصلاحات ذات الأولوية لتونس كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والشركاء الدوليين.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إنها طلبت من فريقها بدء محادثات فنية مع السلطات التونسية عند استلام برنامج الإصلاح.