قال علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية خلال مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. ان الاضراب المفتوح لاعوان المالية هو اضراب سياسي وليس اضرابا نقابيا “
الكعلي اكد انه يساند مطالب أعوان القباضة ولكني أساند حق المواطن التونسي في التمتع بحقوقه
واليوم أكّد موهوب عروش كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، أنّ وزير المالية علي الكعلي هو المسؤول عن الإضراب الذي شدّد على أنّه لا يزال متواصلا إلى غاية 21 ماي الجاري.
وفي تدخّل هاتفيلاذاعة اكسبرس أف أم ، أفاد عروش أنّ إضراب أعوان الجباية والمحاسبة العمومية بالقباضات المالية لم يأتي بشكل اعتباطي أو بشكل فجئي وإنّما هو تنديدا باللامبالاة من قبل وزارة المالية.
”أضطررنا لخوض وقفات احتجاجية ولكن لا من مجيب والإضراب تقرّر من يوم 26 أفريل الفارط وإلى حدود يوم 5 ماي الجاري، وكان لنا الأمل أنّ وزارة المالية يرجع لها رشدها وتتعامل معنا بشكل ايجابي وذلك بفتح باب المفاوضات والجلوس على طاولة المفاوضات ولكن لا من مجيب”.
وأضاف أنّه على الرّغم من الوقفات الإحتجاجية أمام مقرّ وزارة المالية فإنّ الوزارة جابهت المحتجين بالتشويه والثلب وبتحريض الرأي العام بالمغالطات التي أقدم عليها وزير المالية علي الكعلي.
واستنكر كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، تصريحات وزير المالية بقوله أنّه إضراب مفتوح من أجل منحة سنوية. وتابع أنّ النقابة أن ”يعود رشد وزارة المالية وتجلس للمفاوضات من أجل إيجاد حلّ لهذا الملف” مشيرا أنّ استحقاقات الأعوان ليست مطالب جديدة بل كانت في شطل سطو على منحة معيّنة واستحقاق تاريخي وهو نظام أساسي خاصّ يتضمّن ضمانات حقيقية لعون الجباية ليقوم بمهامه لمقاومة التهرّب الضريبي.