قال علي الكعلي وزير الاقتصاد و المالية خلال مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. ” نحن نسهر على تطبيق القانون ولجوء الحكومة للاقتراض في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم هو أمر محتّم أمام ارتفاع المصاريف والتزام هذه الحكومة بسداد ديون الحكومات السابقة “
وفي رده على انتقادات عدد من النواب لشطط نسب الفائدة التي تفرضها البنوك المحلية على الدولة التونسية قال الكعلي ” نحن نؤمن بالحرية ولا نستطيع أن نفرض على البنوك المحلية المساهمة في تمويل ميزانية الدولة
من جهة اخرى قال الكعلي ” أؤكد على استقلاليتي عن الأحزاب السياسية”