كشف اليوم الجمعة 28 ماي 2021 القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، وجود تضارب بين مجلس نواب الشعب ووزارة العدل بخصوص موضوع مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، مبينا أن البرلمان لم يتبع الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا النوع من الملفات.
وفي حوار له في اذاعة شمس أف أم ، قال العجبوني إن عدة نواب ترشحوا للانتخابات التشريعية بهدف التمتع بالحصانة على غرار النائب عن قلب تونس غازي القروي الذي دخل البرلمان بحثا عن الحصانة وكان متخفيا إلى حين أدائه القسم بعد صدور بطاقة إيقاف في حقه.
وكشف هشام العجبوني أن هناك من النواب من قضى ليلته بالبرلمان ليلة القسم خوفا من الإيقاف.
وتحدث ضيف شمس أف أم عن ضرورة تنقيح القانون الإنتخابي، معتبرا ممارسات بعض النواب تسببت في تشويه كل مجموعة النواب.
وشدد المتحدث على أنه ومنذ سنة 2014 لم تتم إحالة أي نائب على جلسة عمة لرفع الحصانة.