حولت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على حالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014
وفشل اجتماع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في التوصل الى قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من اعضاء مجلس النواب ، للنظرفي مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.
وذلك بسبب انقسام اعضاء الهيئة بين مؤيد للطعن، ورافض له، ونتيجة التصويت، كانت ثلاثة ضد ثلاثة. واستنادا إلى الانقسام وعدم اتخاذ قرار حاسم، قررت الهيئة ردّ مشروع القانون الى رئيس الجمهورية على حاله لاتخاذ القرار المناسب.