أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق البحر، وبشكل خاص في النصف الثاني من عام 2020، شهدت زيادة في عدد المهاجرين التونسيين بما يعادل 174٪ مقارنة بعام 2019، مما جعل تونس البلد المصدّر الأكثر تأثيراً على الظاهرة بجملتها.
وكشفت الميزانية التشغيلية لعام 2020 التي أصدرتها قوات الشرطة المالية في الذكرى 247 لتأسيسها، الإثنين أن “الاستخدام الواسع، لا سيما في مناطق شمال البحر الأيوني وجنوب البحر الأدرياتيكي، لقوارب شراعية يقودها ربان من أوروبا الشرقية وبأعلام أجنبية لتندمج مع اليخوت”.
وذكرت الميزانية أنه “تم إجمالاً إلقاء القبض على 73 مهربًا واحتجاز 587 قاربًا، بينما بلغ عدد المهاجرين الذين اوقفتهم الإدارات الإقليمية والبحرية 19603 شخصاً”. في هذا السياق، “يعد التعاون مع المنظمات الدولية أمرًا أساسيًا، بما في ذلك مع وكالة حماية الحدود (فرونتكس)، الذي بدأ عام 2007، بالمشاركة في أولى العمليات المشتركة للمراقبة البحرية والبرية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وأشارت الميزانية إلى أن “خلال العام الماضي، قواتنا نسقت من خلال مركز التنسيق الدولي في مقر عمليات القيادة الجوية البحرية في مدينة بوميتسيا (وسط)، عملية (Themis 2020) التي نُفذت في إيطاليا بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود عن طريق البحر، شاركت فيها دول أعضاء عديدة، وكالات أوروبية ومنظمات دولية أيضاً”.
وخلصت الميزانية الى القول إن “قوات الشرطة المالية شاركت أيضًا، بأفرادها وسائطها الجوية والبحرية، في عمليات مماثلة نُظمت في إسبانيا واليونان”.