انتقد الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 04 أوت 2021 في بيان له، عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع مراسلة الحزب الداعية لمراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة وطلب الترخيص بفتح قاعات المؤتمرات والأفراح والفضاءات المفتوحة للتظاهرات في إطار احترام بروتوكول صحي تضبطه الجهات المختصة.
وعبر الدستوري الحر عن استغرابه من تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه لزيارات ميدانية نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات.
وذكّر الحزب رئيس الدولة بأن أبجديات إرساء دولة القانون والعدل تقتضي احترام السلطة للقرارات التي تصدرها خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات مقيدة للحريات والحقوق لكي لا تتحول القرارات المذكورة إلى سيف مسلط ضد المجتمع المدني والقوى السياسية داخله و مطيّة لتلجيم الأصوات الحرة.
وعبر عن استنكاره لسياسة المكيالين في تطبيق القانون وأدان خرق السلطة القائمة لمبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لبعض المنظمات والجمعيات المقربة من رئيس الدولة بالتنقل بين الجهات وعقد اجتماعات وجامعات صيفية واحياء ذكريات وطنية وجهوية بكل حرية فضلا عن السماح بنصب الخيام للقيام باعتصامات في الشوارع ورفع صورة الرئيس للاستقواء بها في حين يتم إشعار الحزب الدستوري الحر من قبل مختلف أصحاب الفضاءات المغلقة والمفتوحة بتعذر تسويغ أي فضاء مغلق ولا مفتوح لعقد مؤتمره الإنتخابي طالما لم يتم انهاء مفعول الأوامر الرئاسية المذكورة.
وحذر الحزب الدستوري الحر من الانحراف بالسلطة والإنزلاق نحو توظيف مطالب الشعب في إنهاء حكم التنظيمات الإخوانية ذات العلاقة بالإرهاب قصد استهداف الأحزاب السياسية الوطنية وإخراس صوت المعارضة و إطلاق العنان لشويه العمل السياسي والدعوة لإلغاء الأحزاب من المشهد العام وضرب أسس الديمقراطية في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 5 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب، وفق نص البيان.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بمراجعة الأوامر الرئاسية الصادرة في 26 و30 جويلية 2021 والمقيدة لحرية المواطنين لانتفاء سببها والإذن بتمكين الجمعيات والأحزاب من ممارسة عملها طبق القانون واستئناف الحياة الثقافية والاقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة في كنف احترام البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة الصحة لكل قطاع.
وقال البيان إن الدستوري الحر يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية عرقلة مؤتمره الإنتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أوت 2021 واستمرارية انتهاج منطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير.