جدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة رفضه لكل “تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب و رجال الأعمال واطارات بالإدارة التونسية” كما ندد المكتب التنفيذي بـ ” حملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي قال ان عددا من الشخصيات العامة تعرضت لها على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس”(قيس سعيد)،وفق نص البيان.
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي بكشف هوية التونسي الذي اضرم النار في جسده يوم السبت الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والكشف عن ملابسات وفاته وفتح تحقيق في الغرض.