اسجل بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية بمراجعة اجراءات المنع من السفر وحصرها فيمن هو محل بطاقة جلب أو ايداع او تفتيش وهي حالات يضبطها القانون وتختص بها السلطة القضائية دون سواها، واعتبر ان هذا القرار الرئاسي الجديد جاء استجابة للوقفة الشجاعة التي اتخذها المجتمع المدني والسياسي متضامنا في وجه العقوبات الجماعية التي كانت تستهدف فئات بأكملها من التونسيين.وفي ذات السياق اعبر عن حزني واستنكاري إزاء المشهد المشين لاختطاف النائب سيف الدين مخلوف من امام مقر المحكمة العسكرية وهو يتأهب لتسليم نفسه اليها رغم عدم اختصاصها حكميا بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وأهيب بكافة القوى المدنية والسياسية الأصيلة شجب هذه الممارسات الخارجة عن القانون في حق مواطن تونسي يكفل له الدستور حريته وسلامته الجسدية، ذاك ان حقوق المواطن لا تتوقف على لون او جنس المعتدى عليه ولا على آرائه وعقيدته السياسية، وكل تهاون إزاء هذه الاعتداءات يشرع الباب واسعا امام كل انواع الانتهاكات وتصح فيها قولة المثل العربي “اكلت يوم اكل الثورة الابيض”، واطلب من رئيس الدولة المسؤول المباشر عن امن التونسيين فتح تحقيق شفاف وناجز حول هذا الاعتداء وإحالة المتورطين فيه على أنظار القضاء.
