تساءل غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديموقراطي عن الأفعال التي قام بها رئيس الجمهورية منذ دخوله قصر قرطاج قبل نحو عامين وأيضا منذ الاجراءات التي اعلن عنها يوم 25 جويلية الفارط ” اننا لم نسمع سوى الى اقوال ولم نر أفعالا انه يعمد الى فتح بلاتوهات في قصر قرطاج ويكيل الاتهامات يمنة ويسرة لخصومه الساسيين ” وقال الشواشي ” شنية الملفات الي فتحها رئيس الجمهورية في عامين بخلاف الكلام.. ؟
الشواشي قال أن “الرئيس سار في طريق مخالف وخرج عن الدستور”، مؤكدا أن الرئيس يعتبر معارضيه أعداء ويتعامل معهم بممارسات كان يعتقد أنه تم تجاوزها بعد الثورة، وهي “تشوية خصومه وإثارة ملف وقّع عندما كنت وزيرا جوان 2020، إذ يلمح سعيد لوجود محاباة وفساد وكراء بثمن بخس، ثم يقول إن من يطالبونه اليوم بالحوار متورطون في الفساد”، مشيرا إلى أنه يعتبر تصريح سعيد هذا استهدافا مباشرا لشخصه، فقط لأنه يعارض قراراته.
ولفت إلى أن الرئيس تعمد الخلط في هذا الملف وذلك لتوجيه الرأي العام، مشيرًا إلى أن ما حصل يعد محاولة لضرب حزبه وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، موضحًا أن “هناك عصابات على شبكات التواصل الاجتماعي تقف وراءها تمويلات كبيرة شرعت في سحل معارضي الرئيس. حان الوقت لكي يتحمل سعيد المسؤولية عما يحصل”.
وأكد وضع نفسه على ذمة القضاء، مشيرًا إلى أنه سيقدم طلبًا من تلقاء نفسه للنيابة العمومية للتحقيق في عقد تسويع الأرض المعنية للتثبت من صحة إجراءاته كوزير يدير أملاك الدولة في تلك الفترة، وذلك في حال عدم فتح النيابة بحثًا واسعًا في الملف.
وأشار إلى تحمله مسؤولية أي خلل في حال ثبوته، داعيا الرئيس إلى التخلي عن الحصانة إذا ثبت تعمده تشويه صورته، مؤكدًا أن “الحصانة التي يمنحها الدستور للرئيس ليست لتشويه الخصوم السياسيين وترويج أخبار زائفة وتوزيع الاتهامات الباطلة”.
وحول السعر الزهيد لتأجير الأرض المذكورة، قال الشواشي “إنها مضبوطة وفق قانون 1997 في إطار تسويغ الأراضي الفلاحية والتي تعتبر أسعارها متواضعة، وهي سياسة مقصودة من الدولة لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية، وتتم وفق شروط هدفها تحسين المردود والإنتاج الفلاحي”.