أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل البيان الصادر عن سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء. ونحمّل اتحاد الصناعة مسؤوليّته في تدهور المناخ الاجتماعي والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات. كما نحيي المؤسّسات الاقتصادية التي تجاوبت مع مطالب العمال وقدّرت تضحياتهم وراعت ظروفهم وأنجزت حوارات مثمرة توّجت بزيادات مقبولة ومعتبرة. ونعبّر عن تمسّكنا بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
