أعلنت مصالح الاعلام بالسفارة الفرنسية بتونس على الصفحة الرسمية فيسبوك أن السلطات الفرنسية وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة “الممتلكات التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” (الأموال المنهوبة).
وأوضحت السفارة أنه تشير الممتلكات “التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” (الأموال المنهوبة) بصورة عامة إلى الممتلكات التي استحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية. ويمكن أن تعيد فرنسا الإيرادات المتأتية من بيع الممتلكات لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان (القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 أوت 2021).
ستُنفذ فرنسا الآلية الجديدة الرامية إلى إعادة الممتلكات التي “اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية الفرنسي لسنة 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.