على إثر قيام هيئة الاتصال السمعي والبصري صباج اليوم 27 اكتوبر بحجز تجهيزات بث قناة نسمة وايقافها عن العمل.
أصدرت اليوم شركة نسمة برودكاست بيانا للرأي العام حول ما أسمته “ملابسات سنوات من التعامل الضبابي مع الهايكا. ” وجاء في البيان
- لم تكن قناة نسمة يوما تعمل خارج إطار القانون ولم تماطل خلافا لما ورد في بلاغ الهايكا في تسوية وضعيتها القانونية فهي متحصلة على إجازة من الدولة التونسية منذ انطلاق بث القناة في مارس 2009 وهو تاريخ سابق لوجود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مثلها مثل قنوات أخرى بدءا بالتلفزة الوطنية نفسها
ولقد استجبنا لطلب الهيئة بتغيير الصبغة القانونية للشركة من شركة محدودة المسؤولية الى شركة خفية الاسم، واودعنا ملفا للتسوية بتاريخ 19ماي 2019 دون ان نظفر باي رد كتابي، بل كان موقف الهيئة يصلنا من خلال تصريحات المتحدثين باسمها بانه يتعين على قناة نسمة ان تتوقف تلقائيا عن البث -دون سقف زمني محدد- في انتظار تسوية ملفها وهو إجحاف في حق القناة ومئات العاملين فيها ،وهو ما يدعونا إلى السؤال هل تسريح مئات التقنيين والصحافيين والإداريين والعملة ممر إجباري لتسوية ملف نسمة؟
وهل نعمد إلى غلق كل مؤسسة اقتصادية متى كان لها إشكال ما مع الادارة أو أن المنطق يقتضي تغليب الاهم على المهم، والمضي في تسوية الوضعية مع الحفاظ على نسمة منبرا للنقاش العام ومؤسسة اقتصادية قادرة على تشغيل المئات لو توفر مناخ الاستثمار المشجع على ذلك
- لا وجود لأي قيادي في أي حزب كان ضمن ادارة قناة نسمة وندعو الهايكا الى مد الرأي العام بما يفيد ادعاءها
اما بخصوص السيد نبيل القروي فعلاقته بالقناة لا تتجاوز كونه أحد المساهمين في احدى الشركات المساهمة في نسمة برودكاست ولم يعد له أي منصب تنفيذي بقناة نسمة منذ سنة 2016
- بعد 25جويلية 2021 اتصل السيد طارق بن عمار أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة المشغلة لقناة نسمة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سعيا منه الى التوصل لحل قانوني يحافظ على استمرارية بث القناة، وتم عقد جلسة بين إدارة القناة والهيئة في شهر أوت الماضي، ضمن سعينا إلى حل لوضعية يبدو وكأن البعض يريد تأبيدها وجعل قناة نسمة موضع اتهام دائم، ونحن نستغرب تعمد إنكار المتحدثين باسم الهيئة للتواصل الذي تم بين القناة والهيئة التي جعلت أصلا لحل الإشكاليات لا لتعقيدها