كشف منعم عميرة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي لم يكن يشارك في الاجتماع الذي انعقد بالقصبة بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن والامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي سوى لبضعة دقائق ” 15 دقيقة على أقصى تقدير قبل ان يغادر الاجتماع وبالتالي فانه لم شاهدا على ما طرحته الحكومة خلال هذا الاجتماع .
وانعقدت جلسة العمل التي جمعت وفدا عن الاتحاد برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي واخر عن الحكومة برئاسة نجلاء بودن “تطرق فعلا الى مسألة كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها ”
وقال عميرة في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” “ اليوم الخميس فعلا انعقدت جلسة عمل بحضور خبراء من الاتحاد ورئيسة الحكومة للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في الوضع المتردي الذي اصبحت عليه اليوم المالية العمومية وكانت هناك عديد الاقتراحات والمشاريع التي نوقشت ومن بينها كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها”.
واضاف ان من بين السيناريوهات التي طرحت اما التقليص بنسبة في حدود 10 بالمائة او تجميد الاجور بين سنتي 2022 و2025 وكذلك عدم تطبيق اتفاق 6 فيفري كما طرحت ايضا قضية الجباية وعديد المسائل الاخرى.”
وكان مالك الزاهي أكد أمس وهو يتوجه لقيادة اتحاد الشغل أن “من يهتم لقوت الشعب وكرامته لن ينخرط أبدا في سياسة تجويعه مهما كان الثمن”.
وتابع الزاهي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “على خلاف ما يتم ترويجه وبثه لإدخال مناخ من الإرتباك على الوضع العام للبلاد”، في إطار الرد على تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال فيه إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال إجتماع مع المنظمة السبت الماضي، يقضي بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام والتخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية، “فمحاولات تجاوز حجم الخراب الذي خلفته عقود من الفساد متواصلة بالعمل والثقة في الحلم الوطني…”.