أعلنت الماحمية والأمينة العامة لحراك تونس الارادة انه تم اليوم تقديم شكاية جديدة في حق الرئيس الدكتور المتصف المرزوقي ” بكل الضالعين في الحكم الغيابي الصادر ضده في مخالفة للاجراءات ولشروط المحاكمة العادلة ”
واصدر الحزب يوم أمس بيانا جاء فيه أنه “على إثر إصدار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بتاريخ 22 ديسمبر 2021 في القضية المرفوعة من وزارة العدل بأمر سافر من قيس سعيد وعلى مرأى كل العالم ضد الرئيس الأسبق والرئيس المؤسس لحزب حراك تونس الارادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من أجل تهمة منطلقها الحقيقي موقفه من انقلاب 25 جويلية يهم الحزب اعلام الراي العام بما يلي :
إن المحاكمة اتبعت مسارات اجرائية واصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل الى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة الى ارض الوطن.
إن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية.
إن الدكتور محمد المنصف المرزوقي كان طوال رئاسته حريصا على عدم تلويث سمعته بادنى شبهة المس بحرية الرأي تحت أي مسوغ وامتنع عن كل تتبع في هذا المجال وهذا ما يجعله يقف اليوم شامخا يحمل على كاهله مسؤولية مقاومة الانقلاب.
إن نطالب كل القضاة الشرفاء بالتبرء من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات و انتهاك استقلاليته نعلن ان هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي عن العودة الى أرض الوطن الذي قدم من اجله اكبر التضحيات وسيعود عندما يقرر رفاقه ذلك.