حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن السلطات التونسية تستخدم قوانين “قمعية” من عهد النظام السابق لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس سعيّد وإجراءاته. ورأت المنظمة أن المحاكمات ضد مواطنين بتهمة “الإساءة للرئيس” في ازدياد.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.
وأمس الأربعاء، أصدرت محكمة حكما بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهمة “الإضرار بأمن الدولة الخارجي” بعد إدلائه بتصريحات مناوئة للرئيس قيس سعيّد، وإعلانه المساهمة في إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة التونسية قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل.
ويشار إلى أن سعيّد تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات. بيد أن منظمات حقوقية في تونس كانت قد أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.