أصدرت مساء اليوم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بيانا حول الإعفاءات والتعيينات والإحالات على التقاعد الوجوبي التي شملت إلى جانب من تعلقت بهم شبهات إطارات أخرى رفضت الانخراط في عملية تركيع الوزارة وتسيسها .
البيان جاء فيه ” أننا ارتأينا عدم إبداء موقف حيني تجنبا للتأويلات ورفضا للاصطفاف مع أي جهة كانت ونأيا بهياكلنا عن الصراعات والتجاذبات السياسية حفاظا منا على مبدأ الحياد وصونا لمصلحة منخرطينا في ظرف انخرط فيه الجميع في موجة التخوين والتصنيف حسب مصالح وأهواء كل طرف سياسي.فإننا يهمنا أن نوضح لمنخرطينا وعموم الأمنيين وللرأي العام الوطني ما يلــــــي:
1 ـ رفضنا لسياسة التشفي والتنكيل التي مورست ضد الإطارات والقيادات الأمنية التي تم إعفاءها من مهامها دون معايير وتقييمات موضوعية (الكفاءة المهنية، النزاهة، الجدارة…) ولم يقع احترامها في عدد من التعيينات الأخيرة لمن تعلقت بهم ملفات فساد وتجاوزات واخلالات مهنية موثقة، بالإضافة إلى عملية الإذلال والمس من الكرامة التي طالتهم دون أدنى احترام لمبدأ الزمالة ولوضعهم الاجتماعي والعائلي ولقيم التعامل الإنساني الحضاري بما يؤسس لثقافة الانتقام ويغذي روح الحقد والنقمة بين أفراد المؤسسة الأمنية ويشيع الانقسامات صلبها.
2 ـ إدانتها لاعتماد آلية التقاعد الوجوبي ضد عدد من القيادات الأمنية دون تمكينهم من حق الدفاع وفي غياب لإحالة ملفات تدينهم قضائيا من قبل المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي حسب نص البلاغ الصادر في الغرض وهو ما يحيلنا إلى استنساخ بائس لما تم القيام به سنتي 2011 و2012 وقضت ببطلانه المحكمة الإدارية والذي كان له تداعيات سلبية على المؤسسة الأمنية والأمن القومي وكان عاملا أساسيا في تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة والإضرار بالاستقرار العام.
3 ـ رفضها لسياسة التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب وسياسة المكيالين المعتمدة من طرف سلطة الإشراف في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة عليها وعدم جديتها ورغبتها في فتح باب التفاوض للنظر في مختلف الاستحقاقات المتعلقة بالمطالب المهنية والمادية والاجتماعية والنقاط العالقة التي تم الاتفاق حولها سابقا وهو ما يؤشر لنية مبطنة لضرب العمل النقابي الأمني المكرس بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.وعليه وأمام حالة العبث التي أصبحت تعيشها وزارة الداخلية مع وجود مؤشرات حقيقية على تمشي واضح المعالم للهيمنة على المؤسسة الأمنية وتطويعها وتوظيفها في سياق خدمة أجندات خاصة ومصالح ضيقة واستئناف تنفيذ مشروع تفكيك الوزارة (الذي سعت الأطراف الحاكمة سنتي 2012 و2013 لفرضه على أرض الواقع وفشلت فيه) بما يقوض أسس الأمن الجمهوري المحايد ويمثل انتكاسة لما تم مراكمته من مكاسب في سبيل التأسيس لأمن جمهوري وفقا للمعايير الديمقراطية.وتبعا لانعكاس عدم الاستقرار والضبابية والتغييرات المتلاحقة داخل وزارة الداخلية تحت تأثير أطراف خارجية غير أمنية وما ترتب عنه من تأخير في تناول الملفات المادية والمهنية والاجتماعية لمنخرطينا والمطروحة على سلطة الاشراف تقرر دعوة مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية إلى اجتماع يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 الساعة 10.00 بمقر نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة.