قرّرت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (المحكمة الابتدائية بتونس)، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، فتح بحث تحقيقي، على خلفية ما ورد بتصريحات رئيس الجمهورية لدى إشرافه أمس الخميس على مجلس الوزراء وكان قد أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال تستهدف عدد من المسؤولين كاشفا أنّ المكالمة تتحدث عن تحديد موعد الإغتيال.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نسخة منه، بأنه عُهّد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن “الأبحاث ما تزال جارية”.
وبما أن رئيس الجمهورية هو من كشف عن هذا المخطط دون سواه فهل سيتم الاستماع اليه في هذه القضية خاصة وانه يتمتع بالحصانة .
حسب أهل الاختصاص فان رئيس الجمهورية يعامل معاملة القاضي … باعتبار ان الدستور يعطيه الحصانة القضائية …وكما ان القاضي المتضرر لا يتم سماعه في الامن عندما يكون شاكيا بل يكتب تقرير يرفعه للنيابة العموميةكذلك رئيس الجمهورية .الاصل ان يكتب تقرير مفصل للنيابة العمومية مع المؤيدات يقوم مقام السماعات لدى الامن …واذا كان لدى باحث البداية استفسارات يرسلها كتابة وعلى الرئاسة توضيحها كتابة
علما بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه أمس الجمعة على اجتماع مجلس الوزراء، كشف أنّ هناك من يعمل في الخفاء لتدبير عمليات اغتيال وتوجّه إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وكف أنّ هناك مكالمة هاتفية تتحدث عن موعد تنفيذ مخطط الإغتيال.
وكان قد صرّح قائلا ” وأقولها على رؤوس الملأ ، ما يُدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حدّ الإغتيال ولينتبه التونسيون والتونسييات إلى ما يُدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لإغتيال عدد من المسؤولين”.
وأوضح قيس سعيد قائلا ” نحن لا تهمّنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب ، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية السيّد وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الإغتيال”.