الجدل يتجدد حول وفاة السبسي : ماذا قال نجله ومستشاره للأمن القومي

 قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وتم الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث في الموضوع

ويأتي هذا القرار تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.

يذكر أن  حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي السابق، أعلن يوم 22 جوان 2020 إن وفاة والده “مريبة”، مشيرا إلى أنه سيكشف المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الأيام المُقبلة.

وكان الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، شكك بحقيقة وفاة الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعيا السلطات التونسية إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة، لإزالة “الغموض” المحيط بهذا الأمر.

ولكن في نوفمبر 2021 أكد  مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن هذا الاخير ، توفي وفاة طبيعية وفق مصادر طبية موثوقة وتحاليل متطابقة تمّ تأكيدها في تونس وفي فرنسا، وفق تعبيره.

وأضاف كمال العكروت، أن التوجّه العام كان وقتها يتطلّع الى نقله إلى الخارج، إلا أنه تقرّر علاجه في المستشفى العسكري بتونس، أين تتوفر كل الإمكانيات الطبية اللازمة خاصّة وأن نقله على متن طائرة قد يزيد من تعكّر وضعه الصحي

وقبل ذلك أثارت تصريحات للمستشارة السابقة للرئيس الراحل سعيد قراش، والتي تحدثت عن أيامه الأخيرة جدلا واسعا، باعتبارها تحدث عن مسائل خطيرة من الممكن ان ترتقي الى الجريمة المنظمة والتي تورطت فيها شخصيات سياسية محيطة بالرئيس، علاوة على إعلاميين شاركوا في عملية تزييف موثوقة.

وعادت قراش على فترة تقلّدها منصب مستشارة الراحل الباجي قائد السبسي، وكشفت في تصريحاتها أن الرئيس الراحل كان في أيامه الأخيرة عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية، مشيرة إلى أن أفراد العائلة كانوا يقومون بالتعتيم على كل ما بتعلق بوضعية الرئيس.

وكشفت سعيد قراش أنّ الراحل السبسي لم يُمض على القانون الانتخابي لأنّه كان غير قادر على الإمضاء، وذكرت أنّ قائمة العفو الرئاسي يوم 25 جويلية 2019 لم يتمّ نشرها لأنّ الراحل لم يُمض عليها لأنّه غير قادر على ذلك، في حين أنّ الورقة الممضاة التي وصلت للديوان لم يكن بها إمضاء الباجي وإنّما إمضاء شخص آخر، مؤكّدة أنّ الراحل غير قادر على الإمضاء ولذلك لم يقبلها الديوان الرئاسي.