طالبت، الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية في بيان لها الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في انقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي إلى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.
وعبرت الهيئة البيان الصادر في اعقاب اجتماعها الأسبوع الماضي باشراف الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية ان المنشور يستهدف الحق النقابي بالتضييق عليه ويهدد السلم الاجتماعي.
ودعت اطارات الاتحاد وهياكله الى مواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن تونس وحمايتها من كل اشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من اجل مسار تصحيحي حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من ازمتها الحادة.