تداولت العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية خبرا لم تؤكده اية جهة رسمية حول قيام النيابة العمومية باحالة كل من راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، نبيل القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الاشهار السياسي وعدم الافصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا الى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 .
ويبدو ان القائمة الحقيقية التي وردت في تقرير دائرة المحاسبات تهم شخصيات اخرى غير التي ذكرت في هذا الخبر لأسباب غير معلومة حتى أن حركة تحيا تونس اضطرت لاصدار بيان توضيحي حول المسألة أكدت من خلاله انه لا علاقة للسيد يوسف الشاهد بتلقي أموال أجنبية وأن دائرة المحاسبات تحدثت عن مسألة تتعلق بتغطية قامت بها قناة حنبعل دون اذن من الحزب .
وفي مايلي هذا ماجاء في تقرير دائرة المحاسبات
