في بيان لها اليوم 11 جانفي 2022 أكدت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنّ التطورات الأخيرة في تونس خلال عمقت المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان، داعية السلطات الى الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت المفوضية شعورها بالقلق من ” قمع المعارضة في تونس” عبر الاستخدام غير المناسب لقانون مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين الأمر الذي يثير مخاوف جدية -وفق نص البيان- بشأن إقامة عدالة نزيهة ومستقلة.
وقال البيان: “أدت التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي إلى تعميق مخاوفنا الخطيرة بالفعل بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك”.
وحثت ثروسيل السلطات على الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بحسب البيان.
وأوضح البيان: “في صباح يوم 31 ديسمبر، أوقف رجال بملابس مدنية نور الدين بحيري، النائب عن حزب النهضة ووزير العدل السابق، في سيارة خارج منزله، دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير.
واقتيد إلى عدد من أماكن الاحتجاز غير المعلنة، ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات”.
وأضاف: “وبعد ذلك، وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم نُقل، في ضوء ظروف سيئة، إلى المستشفى في 2 جانفي، حيث ظل تحت الحراسة. وأشار المسؤولون إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك ، لم يتم إبلاغ محاميه رسميا بأي تهم موجهة إليه”.
وتابع: “كما اقتيد رجل آخر واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى جانفي”.
وعلى الرغم من أن عائلات الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنوا من زيارتهم منذ ذلك الحين، فإن هذين الحادثين يرددان ممارسات لم نشهدها منذ عهد بن علي ويثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بحسب بلاغ ليز ثروسيل.
كما قالت ثروسيل: “لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق ، وقد أثارناها وناقشناها مرارا وتكرارا مع السلطات على مدى العقد الماضي”.
وأردفت: “بالإضافة إلى تصرفات قوى الأمن الداخلي، نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل.