كشف القاضي المثير للجدل البشير العكرمي في حوار نشره يوم امس الخميس 3 فيفري موقع “عربي 21″ القطري ” أنه واجه بإرادة القاضي وتمسكه باستقلاليته ضغوطا كبيرة قال ان منها فتح أكثر من ملف تأديبي ضده بضغط سياسي
قائلا: “هددني الوزير محمد صالح بن عيسى بتوجيه اتهام سياسي في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهو أمر رفضته لأنه ببساطة لا يوجد ما يوثق ذلك على المستوى القضائي”.
العكرمي أكد ان القرار الصادر يوم 20 جانفي المنقضي عن المحكمة الادارية القاضي بقبول طعنه شكلا واصلا والغاء قرار ايقافه عن العمل الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء يكشف “زيف الاتهامات الموجه اليه ويؤكد الطابع السياسي لملاحقته”.
واضاف “لم أكن سياسيا في يوم من الأيام حتى أيام حياتي الطلابية لم تكن التيارات السياسية لتستهويني كما لم تغرِني الأحزاب لا قبل الثورة ولا بعدها بقدر ما كنت ملتزما بمعايير القضاء المهني الحرفي الذي تشربته منذ أيامي الجامعية وصولا إلى حياتي المهنية”.
وحول الاتهام الموجه اليه بأنه قريب من “النهضة” قال العكرمي: “هذا ادعاء باطل تماما فأنا لم ألتق في حياتي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أبدا ولو كنت فعلا أرغب في العمل السياسي فإنه كان بإمكاني الانسحاب من القضاء لأتفرغ لذلك وهو أمر أصبح متاحا بعد الثورة”.
وأشار الى ان هذا الاتهام “جاء على خلفية قضايا الاغتيالات السياسية والتي تستعد الجهات الواقفة خلفها للتصعيد بشأنها هذه الأيام في مسعى لتحويل المحاكم التونسية إلى ساحات للصراع السياسي، وهو أمر رفضته منذ وقت مبكر”.
واكد “الأحزاب السياسية اليسارية ممثلة في هيئة الدفاع عن الشهيدين أي في مجموعة المحامين الذين يمثلون القائمين بالحق الشخصي ومنهم الأحزاب التي ينتمي اليها الشهيدان تعتبر أن مسار القضية لم يحقق الغاية منه المتمثلة في الكشف عن المسؤول سياسيا عن الاغتيال وذلك نتيجة لهيمنة قضاة النهضة ممثلين في بشير العكرمي على الأبحاث وهذا أمر لا يمتلك أي صدقية والمحاولة كانت للضغط لا أكثر ولا أقل”.
واضاف: “الغريب والمثير للدهشة فعلا أن القضايا جميعها تقريبا التي أتابع بشأنها رفعها علي حزب الوطنيين الديمقراطيين المعروف بميوله اليسارية فقط لأنني رفضت توجيه اتهام سياسي لأطراف بعينها دون دليل”.
وتابع “سنة 2015 حصل تلاقٍ موضوعي بين هذا الشق أي هيئة الدفاع والنقابات الأمنية في استهدافي من خلال حملة “الأمن يشد والقضاء يسيب” على خلفية ملف الاعتداء الإرهابي على متحف باردو انخرط فيه نواب الشعب للأسف الشديد .. في الجهة المقابلة اعتبر شق كبير من القضاة ان غاية الاستعمال السياسي للقضايا الزج بالقضاء في الصراع السياسي وهو استهداف لاستقلالية القضاء”.
واعرب العكرمي عن “حزنه الشديد جراء ما تتعرض له مؤسسة القضاء من محاولات هرسلة وترذيل وتوظيف سياسي غير مسبوق” معتبرا ذلك واحدا من مظاهر انهيار الدول والمشاريع السياسية الكبرى.
وقال في هذا الاطار “لقد عملت في القضاء لـ 33 سنة أكثرها في متابعة القضايا الإجرامية الكبرى، بمهنية عالية لا يرقى إليها الشك وحصلت على اعتراف جهات قضائية محلية ودولية بحرفيتي والتزامي بالقوانين وصولا إلى الحقيقة ولم تمر على القضاء منذ اندلاع الثورة فترة مظلمة كالتي يتعرض لها هذه الأيام”.
واشار الى ان ” مشكلته مع بعض الأطراف القضائية بدأت عمليا عندما كتب تقريرا عن الفساد الذي ينخر محكمة التعقيب ومطالبته بضرورة البحث له عن علاج ” مبرزا ان ذلك ” أثار عليه موجات من المواجهات “قال أنها “مستمرة إلى يوم الناس هذا دون أن تهدأ”.
وعبر العكرمي عن “ثقته التامة في مهنية القضاء التونسي وقدرته على إنهاء المظلمة “التي قال أنه يتعرض لها منذ عدة سنوات لأنه رفض رد القضاء إلى مجال التوظيف السياسي الذي سعت له بعض الأطراف السياسية بعد الثورة في تونس.