بعد علمهم بأن الهيئة الوقتية التي ستشرف على المجلس الأعلى للقضاء ستكون خالية من مشاركة المحامين وستقتصر فقط على القضاة أصدرت مساء اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بلاغا تطالب فيه بضرورة الا يكون المجلس القادم مخصصا للقضاة فقط
ويبدو ان هذا البلاغ جاء كردة فعل على ما تسرب من اللقاء الذي جمع عشية اليوم وزيرة العدل ليلى جفال بنقابة القضاة الذين اعلمتهم ان الهيئة الوقتية سوف لن تضم سوى القضاة .
ومساء اليوم قالت وزيرة العدل، ليلى جفال، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد ضرورة المحافطة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
وأضافت جفال عقب لقاءها برئيس الدولة، أن سعيد شدد على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.
