قال بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه مع احترامه لكل المواقف الداعمة لاستقلال القضاء والرافضة لحل المجلس الأعلى للقضاء فإنه يؤكد على استقلالية تحركه الذي سينفذه يوم غد أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء فانه يطالب باقتصار المشاركة فيه على المنظمات والشخصيات الحقوقية المدنية المستقلة من غير السياسيين والمنتمين للأحزاب كما يلتمس من جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته .
وجاء في بيانه الذي أصدره اليوم أنه ” تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في :الوقفة الاحتجاجية (بالزي القضائي)التي تنظمها الجمعية يوم الخميس 10 فيفري 2022بداية من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء وللدعوة الموجهة كذلك : لكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون “