قال وحيد الفرشيشي أستاذ جامعي ومن مؤسسي المفكرة القانونية- تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، اليوم السبت 19 فيفري 202،”لا نعلم اليوم كيف تصنع النصوص القانونية”
الفرشيشي دعا إلى تشكيل جبهة مدنية للتصدي لمحاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى بسط نفوذه على القضاء والاستحواذ على السلطة القضائية من خلال المرسوم عدد 11.
وشدّد خلال مؤتمر صحافي عقدته جمعية ” المفكرة القانونية” بشأن موضوع ” استقلالية القضاء في زمن الاستثناء ” بحضور قضاة ومحامين ونشطاء من المجتمع المدني وإعلاميين، على ضرورة أن تكون عمليّة إصلاح القضاء تشاركيّة يساهم فيها كل المتداخلين في القضاء، “لا أن تكون عن طريق انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد”، وفق تعبيره.
وأقرّ الفرشيشي، بوجود بعض الإشكاليات والهينات في القضاء التونسي، “لكن ذلك لا يعطي الحق لأي سلطة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في بسط نفوذها على القضاء وعلى مجلسه الأعلى المُنتخب”، حسب قوله.
ويعتبر وحيد الفرشيشي أنّ المرسوم عدد 11 الذي يلغي المجلس الأعلى للقضاء، مخالف للدستور وفيه تجاوز واضح للمبادئ الأصليّة كما هي موجودة في القانون الدولي المتعلق بالولوج إلى العدالة واستقلالية القضاء، لأنه لا يمكن لسلطة أن تخالف مبدأ الفصل بين السلط وأن ينفرد رئيس الجمهورية بكل السلطات، وفق تقديره.