قدم رئيس مجموعة بوخاطر الإماراتية صلاح بوخاطر مشروع مدينة تونس الرياضية الذي يمتد على قرابة 250 هكتارا على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس.
وقال بوخاطر إن المجموعة ستبدأ على الفور العمل في المرحلة الأولى من المشروع وذلك في أول مشروع كبير في الدولة منذ ثورة 2011.
واضاف ان الهدف الأساسي هو جعل مدينة تونس الرياضية مدينة جديدة باتم معنى الكلمة، مدينة تنخرط في منظومة التنمية المستدامة وتنبني على مقاييس الاعمار الايكولوجي الذي يراعي البيئة ويحترم ضوابط المحيط السليم.
وقال إن هذا المشروع سيضم الجانب الرياضي حيث سيتم تركيز اربع اكاديميات (كرة القدم، السباحة ، التنس والجولان وفق المعايير العالمية بالشراكة مع اكبر النوادي الاوروبية واشهرها.
وأفاد ان الجانب السياحي سيتكون من 6 فنادق فاخرة وملعب غولف ب 9 حفر يمتد على مساحة 53هكتار، إضافة إلى منتزه شاسع يمسح 20هكتارا به مسارات للمشي والجري والفسحة وعديد النقاط التنشيطية والترفيهية.
وأشار بوخاطر إلى ان الجانب الاخر المتعلق بهذا المشروع سكني وسيكون من طراز عالمي مفتوح على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس وعلى ملعب الغولف وعلى المنتزه.
اما الجانب الرابع من المشروع متعلق بالتسوق والبيع والعرض والترفيه يضم “مول” بحجم عالمي مقام على 13هكتارا فيه العديد من الفضاءات الخضراء المجهزة بالكامل والحاضرة في كل أجنحة المول.
اما الجانب التجاري يضم جناحا خاصا بالأعمال ويستجيب لاحدث المواصفات المعتمدة عبر العالم فيما يتعلق بالمباني الفاخرة والمعدة للعمل.
والجانب الاخير وهو جانب ترفيهي يحتوي على كورنيش يمتد على 3 كيلومترات على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس و يضم مركبات واسعة معدة لتنشيط والترفيه. وتبلغ المساحات الخضراء بالمشروع قرابة 36%، و تقدر كلفة المشروع ب5 مليار دولار.
انتظار تواصل ل14 سنة
يذكر أن مشروع “أبو خاطر” للمدينة الرياضية راوح مكانه منذ ما يزيد عن 14 سنة وتحديدا منذ سنة 2007 تاريخ إبرام مذكّرة التفاهم بين الدولة التونسيّة والمستثمر الإماراتي وموافقة مجلس النوّاب في ماي 2008 على مثال التهيئة للمشروع.
وأقدمت المجموعة فيما بعد على تحوير المثال المصادق عليه، ممّا دفع إلى وقف المشروع لأن التعديلات حادت بصبغة المشروع من رياضي إلى عقاري بعد الزيادة في المناطق المخصصة للسكن والخدمات المكتبية في ما بين 30 و40 بالمائة من المساحة الجملية للمشروع مقارنة بالمثال الرئيسي المتفق عليه، وهو ما تسبب في تعطّله لأكثر من مرّة.
وقدّرت قيمة المشروع، الذّي سيمتد على 253 هكتارا، ب5 مليار دولار وتمّ الحديث حينها عن توفير 10 آلاف موطن شغل.