قرر البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 6,25 بالمائة . قرار اتخذ في إطار اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الذي نظر في الوضع الاقتصادي والمالي في تونس .
وأشار البنك في بلاغ له صادر له اليوم الاربعاء اثر هذا الاجتماع إلى تأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية رغم الانتعاشة التي تم تسجيلها بداية العام . وبحسب البنك المركزي تتضمن التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4 بالمائة في سنة 2021.
و أوضح البنك المركزي أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية بقيت في مستويات عالية منذ اندلاع الازمة الاوكرانية الروسية وهو ما سيؤدي الى الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.
وطنيا سجل المجلس انتعاشة النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 3,1 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9 بالمائة) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7 بالمائة). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي ، وفق نص البلاغ .
و أشار البنك المركزي في بلاغه إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. في سياق متصل بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
و عبر البنك المركزي عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، داعيا الى ضرورة الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة من اجل تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي.
و دعا البنك المركزي في بلاغه إلى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة.