من المنتظر أن يصل الى تونس اليوم الاثنين 4 أعضاء في لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر “للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي”.
وجاء في بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس “أنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل 2022 “وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني برئيس الجمهوريّة، قيس سعيد وبممثليين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لـ “مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية”.
وبحسب البلاغ سيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، فضلاً عن الحاجة الى “وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما، منها مبدأ الفصل بين السّلط، الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية”.
وحسب البعثة سيكون للوفد “الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عمليّة الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022”.
وجاء في البلاغ ايضا أن الوفد سيولي اهتماما خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى، التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وانعكاسات الحرب بأوكرانيا.
ويتكون الوفد من مايكل جالر( رئيس ) و خافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
*** من ضمن صلاحيات البرلمان الأوروبي توجيه النقد للمفوضية الأوروبية أو إقالتها بأغلبية ثلثي النواب، وإقرار الاتفاقيات الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتصديق على المنح والمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد لدول العالم المختلفة، ولا تتوفر للبرلمان آلية لمتابعة تنفيذ ما يصدره من قوانين وقرارات، تاركا هذه المهمة لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.