بعد جملة الانتقادات الموجهة لوزارة التربية بخصوص طباعة الكتاب المدرسي في تركيا كشف فتحي السلاوتي وزير التربية إن غرفة المطابع التونسية هي التي طلبت القيام بطلب عروض دولي، مشيرا إلى أن منذ نوفمبر قامت الوزارة بطلب عروض وطني وكانت التكلفة مشطة.
وتابع أن المركز الوطني البيداغوجي غير قادر على تحمل هذه التكلفة لأن من تداعياتها مضاعفة سعر الكتاب المدرسي.
وذكر السلاوتي أنه تم المرور من 24 مليون دينار إلى 45.8 مليون دينار زيادة على الدعم هذه السنة الذي يقدر ب 18 مليون دينار ما يعادل مبلغ 63 مليون دينار وهو رقم مشط جدا دفع بانعقاد مجلس وزاري قرر عرض طلب طروض دولي، وقد أرسى على شركة تركية كان سعرها أقل بالمقارنة بشركة سعودية وشركة إيطالية وأخرى تركية.
وأكد وزير التربية أنه تم اتخاذ القرار بعد استشارة الهيئات المختصة من ذلك مجلس المنافسة واللجنة العليا للصفقات، وقد ثبت وجود تواطئ على مستوى العرض الوطني وهو سبب اختيار عارض أجنبي.
وقال إنه توجد عدة مغالطات والوزارة بصدد تحضير ملف كامل عن الموضوع يفسر للرأي العام سبب اللجوء للمرة الأولى لطلب دولي فيما يخص طباعة الكتب المدرسية.
وكان رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة أكد أول أمس إنّ المطبعة التركية مازالت لمتتحصل على الصفقة لطباعة الكتاب المدرسي التونسي نظرا للاعتراض الذي تقدّمت به الغرفة لدى اللجنة العليا للصفقات العمومية.
وأضاف سمير قرابة أنّ هناك بصيص من الأمل لقبول اللجنة طلب الغرفة حسب القانون وحسب نتائج طلب العروض خاصة وأنّ السعر التونسي أقل من المتدخّل الأجنبي، مشيرا إلى أنّ الجانب التونسي قدّم ما يقارب 42 مليون دينار والمتدخّل التركي قدّم قرابة 44 مليون دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى لتتبّع الأعمال.
كما أفاد محدّثنا بأنّ أسعار الغرفة موجودة على منصة تابعة لرئاسة الحكومة وأسعار العروض التي نشرتها كل مطبعة على حدى تبلغ 34.9 مليزن دينار، والطرف الحكومي يقول 45 مليون دينار، قائلا “لا نعرف من أين أتى الطرف الخكومي بهذا المبلغ”.
وطالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدسي سمير قرابة بنشر أسعار كل من الطرفين التونسي والتركي لمقارنتها، مشيرا إلى أنّ كل الأخبار المتداولة والتي مفادها أنّ أسعار الطرف التونسي أعلى من الطرف المقابل لا حجّة له.
وبيّن ضيف البرنامج أنّ المطابع التونسية تدفع أداءات قبل الإنطلاق في طباعة الكتب المدرسية حين توريد المواد الأولية، في حين أنّ المصنّع الأجنبي لا يدفع.
ودعا قرابة كل الهياكل المعنية إلى الإطلاع على الأرقام الصحيحة، مضيفا أنّ المطابع لا تعمل إلا شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة لطباعة الكتاب المدرسي باعتبار وأنّ الآلات التي تقوم بطباعة الكتاب المدرسي لا يمكنها أن تقوم بأعمال أخرى.
كما أشار إلى أنّ جزء كبير من الكتاب التونسي مدعّم، والدولة هي التي تحدّد السعر للعموم، مضيفا أنّ كل المواد الأولية وخاصة الورق ارتفعت أسعارها بأكثر من الضعف وبالتالي لا يمكن الحديث عن نفس سعر طباعة سنة 2021 والسنة الحالية.
من جهتها عبّرت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي “تونس تنتج” عن “رفضها فتح طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي بالخارج وتحديدا مطابع تركية وذلك بحجة البحث عن سعر أقل من الطباعة في تونس”.
وأوضحت أن ” هذا النوع من القرارات يضر بالمؤسسات التونسية التي تشغل اليد العاملة التونسية وتدفع الضرائب ما يعني الاضرار بالنسيج الصناعي الوطني في وقت تسعى فيه كل البلدان إلى اتخاذ كل الاجراءات لدعم مؤسساتها الوطنية و في فترة مر ويمر فيها العالم بصعوبات غير مسبوقة”.
ودعت “السلط التونسية إلى ايقاف نزيف استسهال اللجوء إلى الخارج على حساب المؤسسات التونسية واتخاذ كل الاجراءات التي تدعم انتاجنا الوطني”.