استنكرت حركة النهضة ما وصفته ب “خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمس من الفصل الأول من الدستور.
واعتبرت النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي اليوم الخميس، أن هذا الأمر “انحراف جديد عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي”.
وفي سياق متصل، حذرت حركة النهضة من أن “الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين”.
كما نبهت للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار، مضيفة أن هذا الوضع زاده تأزما الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة.
وندد النهضة بشدة ب “محاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم”، وفق نص البيان.
وأعربت النهضة عن تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري.