أكدت حركة “النهضة”رفضها مجددا لمقاربات الحوار الذي يقترحه رئيس الجمهورية، والذي وصفته بأنه حوار “صوري وانتقائي وإقصائي”، ويمثل “إمعانا في تعميق الأزمة السياسية”، في سياق وضع اقتصادي ومالي قالت إنه “يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وخطير، وانحراف كبير عن أولويات التونسيين”.
وأعلنت الحركة في بيان نشرته مساء أمس الجمعة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها “لمنهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة”، محذرة من “مشروع تفكيك مؤسسات الدولة، تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي”، وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، معتبرة هذا التوجه “اعتداء على هيئة الدولة وتغييرا لها”، وفق نص البيان .
وجددت النهضة تحذيرها من “خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية” للبلاد والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، ودعت في المقابل إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
من جهة أخرى، حمّلت النهضة الرئيس قيس سعيد “مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية”، واعتبرتها (الحكومة) “فاقدة للمشروعية”ن خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي.