توقع ابراهيم بودربالة عميد المحامين و رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ان يغير الاتحاد العام التونسي للشغل رأيه في الأيام القادمة .
وقال بودربالة خلال حضوره باذاعة موزاييك اليوم أن رفض اتحاد الشغل للمشاركة وتخوفه “أمر مشروع لكنه غير مبرّر”، مضيفا “كل المنظمات الوطنية لن تكون مشاركتها شكلية وسيتوضح ذلك في المستقبل وقد يغير الاتحاد موقفه في الأيام القادمة ويقدم مقترحاته”.
وأكّد بودربالة أن اللجنة الاستشارية “لا تشبه قرطاج 1 و2 فقط وسيقتصر دورها على كتابة الدستور.. وان رفض الاتحاد المشاركة سنعلن ذلك لكن الأكيد أن المنسق العام سيقوم بدعوة الجميع حسب المرسوم ومن لم يحضر لن ينقطع التواصل معه” حسب تعبيره.
وشدّد بودربالة على رغبته أن يكون الاتحاد حاضرا في اللجنة وأن يلعب دوره الوطني في المحطات القادمة.
وفي سؤاله عن إصدار أربعة عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس عن رفضهم ”الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدٍ من أجل صياغة مشروع دستور جديد ويرفضون مشاركته في اللجنة، أجاب بودربالة “هناك 5 عمداء آخرين ساندوا مشاركتي وتوجهي وافق عليه اغلبية المحامين”.
وأضاف “اللائحة وقع عليها 63 محاميا.. ومن يرفضون مشاركتي يمكنهم الدعوة لعقد جلسة خارقة للعادة التي سيكون لها الكلمة الفيصل في مسألة ترأسي للجنة”.