أكد الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنه لا يمكن رفع الدعم ولا يمكن التخفيف من كتلة الأجور وأن المفاوضات مع النقد الدولي تهدف إلى التوصل لاتفاق، مشددا على أنه لا أحد بإمكانه فرض إكراهات على تونس.
وبين الناطق باسم الحكومة، أن بوصلة الحكومة هي مصلحة تونس، مشيرا إلى أن هذه المصلحة تستوجب مصارحة الشعب.
وذكر بأن الحكومة لها خطة علمية مدروسة وخيارها الإستراتيجي هو السير مع اتحاد الشغل بوضع اليد في اليد.
وبخصوص الخطط الموضوعة في علاقة بمحادثات النقد الدولي، أفاد النصيبي بأن الحكومة درست جميع الفرضيات وبأن الخيار الوحيد هو صندوق النقد الدولي،.
النصيبي عبر عن التزام الحكومة بكل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار استمرارية الدولة، وذلك في تعليقه على إقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وكشف النصيبي أن جلسة ستجمع هذا الأسبوع الحكومة بالمنظمة الشغيلة، مبينا أن الطرف الحكومي يُعول على تفهم الاتحاد خاصة وأن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب اعتمادات مالية.