وأخيرا وبعد معركة قضائية خاضها بلا هوادة صدر حكم تعقيبي لفائدة القاضي الاداري السابق أحمد صواب بترسيمه في جدول المحاماة
وحول هذا القرار صرح صواب لموقع تونيزي تيليغراف ” لقد انتصرت بالقانون بعد معركة استمرت أربعة سنوات والذي رفض ترسيمي ووقف ضدي في اشارة للعميد السابق عامر المحرزي -هو الأن محل تتبع جزائي ” على اية حال يقول صواب ” الدنيا دوارة وما يعجبك في الدهر كان طولو”
وكان صواب أودع في جويلية 2018 طلب تتبع عميد المحامين انذاك عامر المحرزي تأديبيا أمام هياكل المهنة وجزائيا أمام القاضي الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب عدم تنفيذ احكام .
وأكد صواب أنه قدم ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضدّ عميد المحامين وأنه استند في ذلك لفصل من قانون حماية الإبلاغ عن الفساد وانه طلب بتتبع العميد بتهمة عرقلة تنفيذ أحكام مرتين .
وأرجع المتحدث امكانية رفض المحرزي تطبيق الأحكام إلى سببين الاول شخصي والثاني سياسي، مفسرا بالقول ” السبب الشخصي قد يتمثل في كرهه لي وقد يعتقد أن صراحتي وشجاعتي قد تمثلان اشكالا في قطاع المحاماة أما السبب السياسي فهو الخط السائد في العمادة التي باتت اليوم في قبضة النهضة والتجمع”.
وأشار القاضي السابق إلى وجود سبب آخر يتجاوزه هو إمكانية عدم رغبة المحامين في دخول القضاة إلى قطاعهم.
من جهة اخرى ، اعرب صواب عن استنكاره ما أسماه بالرداءة الاخلاقية المتمثلة وفق قوله في التمسك برفض تنفيذ الاحكام رغم قبض الـ 20 ألف دينار معلوم الترسيم في المحاماة منذ سنة 2017 لافتا الى انه تم ضخّ الأموال في الخزينة مقابل رفض ترسيمه.