ذكرت “الشعب نيوز” أنه من المنتظر امضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بقصر الحكومة بالقصبة في حدود الساعة السداسة من مساء اليوم .
ويتعلق الاتفاق بالزيادة العامة في الاجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية و أيضا فيها ما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالإضراب يوم 16 جوان 2022 ، وكذلك بشان تفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021.
وحسب الشعب نيوز فإن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية كانت على شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية.
أما بالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من اكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي .
وتم الاتفاق على الترفيع في الأجر الادنى المضمون بنسبة 7 % بداية من اكتوبر 2022.
وشمل الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الاعفاء الجبائي، والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.