قالت الناشطة في المجتمع المدني فتحية السعيدي، إن ضمان الحقوق في تونس يستوجب النضال المستمر وثقافة المقاومة.
وفي تصريح لشمس أف أم على هامش حوار وطني حول الدستور والحقوق الإقتصادية والإجتماعية من تنظيم معهد تونس للسياسة وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تحدثت فتحي السعيدي عن ضرورة عودة كل المنظمات والجمعيات إلى نضالات ما قبل 14 جانفي بطرق سلمية.
وصرحت السعيدي قائلة ‘نحن قد عدنا إلى مربع ما قبل 14 جانفي’.
واعتبرت المتحدثة أنه عندما يتم حذف الدولة المدنية والتحول بجرة قلم إلى دولة الإسلام والمقاصد في غياب كل الضمانات الدستورية والهيئات، أصبحت بذلك الحريات حبرا على ورق.
وأشارت بالقول إلى أنه ‘أمامنا فقط الرجوع الى المقاومة والضغط الإجتماعي والقانوني وخلق شبكات تضامن فيما بيننا في انتظار تغير المشهد السياسي’.