قرّر اليوم قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس الإبقاء على الناشط السياسي لزهر العكرمي بحالة سراح،
وفي تدوينة له على صفحته بالفايسبوك كتب العكرمي قائلا ” اليوم نظر قاضي التحقيق بتونس في القضية التي اثارتها وزيرة العدل ضدي.
حضر عشرات المحامين من عموم البلاد متطوعين وسجل خمسة عمداء نيابتهم.كان درسًا لن انساه على وحدة المحاماة،مستقلين وقوميين ويساريين واسلاميين وتجمعين هبو جميعا وناضلوا لاجل حرية التعبير
شكرا لكل الزميلات والزملاء على النيابة والحضور والمرافعات التي كانت بمثابة ندوة في فن الترافع ،لا سيما في الاجراءاءت وقيم الحرية انتم فعلا قيادات راي وفرسان حرية
والخزي والعار للتفكير الفاشي وللانتهازية ،ولمن يخافون قول الحق ويعادون الحقيقة “
وأحيل العكرمي على القضاء بموجب شكاية من وزيرة العدل ليلى جفّال بتهمتي نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحّة ذلك (الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة) والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل (الفصل 86 من مجلّة الإتّصالات)، وذلك على خلفيّة تصريحات إذاعيّة بتاريخ 14 سبتمبر 2022 ورد فيها أنّه لا يصدّق ليلى جفّال، وأنّ هناك تنكيلا ممنهجا بالقضاة، وأنّ القضاة الفاسدين لا يتمّ المساس بهم.