أثار المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم أمس اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ينطلق من غرة جانفي 2023 الى 30 جانفي 2023 الكثير من اللغط حول المغزى من هذا القرار وان كان مقدمة لاجراءات أخرى قد تتعلق بالحريات العامة والخاصة .
ولكن يبدو انه لا جديد في هذا الأمر وكان بالامكان الحديث عن التمديد في حالة الطوارئ التي تعيش على وقعها منذ سنوات . وكان اخرها يوم 30 ديسمبر 2021 حين مدد الرئيس في حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022، . و قد تحدثت وقتها عدة وسائل اعلام من أن التمديد في حالة الطوارئ يثير شكوكا عدة في خضم ظرف سياسي متوتر في تونس ومخاوف من مستقبل الحريات في البلاد لا سيما وأن سعيّد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.
وفي سنة 2020 أيضا أعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن قرار الرئيس قيس سعيد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 1 جانفي 2020 إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.
وفي كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يومها قال سعيد إن حاله عند إصداره قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن “يقبض على الجمر”، لافتا إلى أن دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس.
وأشار في المقابل، إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ لا يطبق منه سوى جزء قليل متصل بوضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية أو الإدارية، أما الاجتماعات والمظاهرات وغيرها من الحريات فلم يتم منعها.
ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحلات، فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية بدون أمر مسبق من القضاء.و
وفرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في أعقاب هجوم انتحاري استهدف يوم 24 نوفمبر 2015 حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأوقع 12 قتيلا من أفراد الأمن الرئاسي، ليتواصل التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة.
وسبق للرئيس سعيد أن انتقد في أكثر من وسيلة إعلام محلية قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، إجراء حالة الطوارئ المعتمد من قبل الرؤساء المتعاقبين.
وقال سعيد في إحدى الإذاعات إن “حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 2014، وغير مبررة”، مشيرا إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ كان مخالفا لدساتير الجمهورية التونسية، وداعيا إلى ضرورة تغييره.
وأقر سعيد في المداخلة نفسها أن “حالة الطوارئ لطالما اعتمدت للتضييق على الحريات وإعطاء وزير الداخلية اختصاصات استثنائية”.