يتوجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، أنطونيو تاجاني ، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ، إلى تونس غدا 18 جانفي ، لمناقشة التعاون مع السلطات التونسية في مهمة خاصة وهي مكافحة الهجرة غير النظامية. بعد الزيارة التي قام بها تاجاني إلى تركيا يوم الجمعة الماضي 13جانفي ، وزيارة وزير الداخلية إلى أنقرة يوم الإثنين 16 جانفي ،
وجاء في تقرير لوكالة نوفا الايطالية اليوم أن الحوار يستمر بين الحكومة في روما في تونس مع نظرائهم من دول البحر الأبيض المتوسط. لوقف تدفق المهاجرين.
منذ بداية العام ، وصل 161 تونسيًا إلى إيطاليا بشكل غير منتظم ، وفقًا لبيانات من وزارة الداخلية الايطالية المحدثة حتى الآن ، وصول 330.000 مهاجر غير نظامي للحدود الأوروبية ، كان 47 بالمائة منهم تونسيين وسوريين وأفغان.
وفي تونس ، سيلتقي الوزيران تاجاني وبيانتيدوسي رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
“إن مهمة تاجاني وبيانتيدوسي في تونس هي جزء من استراتيجية حوار معمق مع الدول الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع ، والتي تروج لها الحكومة وتهدف على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والهجرة. “، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية الايطالية .
“مع الرئيس سعيد والوزيرين جارندي وشرف الدين ، سيناقش نائب الرئيس تاجاني والوزير بينتيدوسي أولاً وقبل كل شيء كيف يمكن لإيطاليا وتونس التعامل مع زيادة المغادرين إلى بلادنا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط”.
خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الأسبوع الماضي بين رؤساء الدبلوماسية في روما وتونس ، طلب تاجاني من نظيره الجرندي “التزامًا قويًا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن”. خلال المحادثة ، سلط تاجاني الضوء على أهمية التعاون مع تونس في مسائل الهجرة ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر والعودة إلى الوطن. مع التركيز على القضية الأخيرة ، طلب رئيس الدبلوماسية الإيطالية التزامًا قويًا من الحكومة التونسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن – وهو ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات المغادرة غير النظامية الجديدة.
تنص الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس على إعادة 80 رحلة أسبوعيا ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس. وفي الوقت نفسه ، أكد الوزير لمحاوره دعم إيطاليا في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وخلق فرص الهجرة القانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين.
يضيف تقرير وكالة نوفا ان تونس أصبحت الآن بشكل متزايد في أيدي رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، لكنها معرضة بشكل خطير لخطر الانهيار الاقتصادي. ملف يتعلق أيضًا بإيطاليا لسببين على الأقل: تدفقات الهجرة وإمدادات الطاقة. يمكن أن يتضاعف وصول المهاجرين بشكل كبير مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، حيث وصل إلى ذروته في عام 2014 (إجمالي 170.000 هبوط عن طريق البحر) و 2016 (180.000 وافد عن طريق البحر). وفقًا لبيانات من الداخلية لعام 2022 ، فإن 17 بالمائة من 105.140 مهاجرًا هبطوا بشكل غير قانوني عن طريق البحر هم من الجنسية التونسية. إلى 18،148 تونسيًا ، الجنسية الثانية بعد 20،542 مصريًا ، يجب أن يضاف ما يقرب من 10،000 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى الذين غادروا من الدولة العربية الأقرب إلى سواحل إيطاليا. حوالي 30 في المائة من 100000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا اتبعوا الطريق التونسي ، وأبحر أكثر من نصفهم من ليبيا المجاورة ، منهم أكثر من 30 ألف مهاجر من طرابلس ، وللمرة الأولى حوالي 18000 (معظمهم مصريون وسوريون) من برقة.
وفي مجال الطاقة ، أطلقت تونس مؤخرًا مشاريع لإنتاج 1700 ميغاواط من الطاقة من مصادر متجددة ، وخصصت 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) في استثمارات بين عامي 2023 و 2025. ويمثل إنشاء محطات للطاقة من مصادر متجددة في تونس. ، في المنظور ، فرصة استراتيجية أيضا لإيطاليا. في نوفمبر ، افتتحت إيني مصنعًا جديدًا للطاقة الكهروضوئية في تطاوين بقدرة مركبة تبلغ 10 ميجاوات ، والتي ستزود شبكة الكهرباء الوطنية بأكثر من 20 جيجاوات ساعة من الطاقة سنويًا ، مع ضمان توفير ما يقرب من 211 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمدة التمرين. هذه خطوة أولى مهمة نحو مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. إذا كانت تونس ستزيد من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ، وهي صغيرة إلى حد ما حاليًا ، فلا يُستبعد أن تتمكن الدولة الساحلية من تصدير الكهرباء إلى صقلية ومن إيطاليا إلى أوروبا ، وذلك بفضل التطوير المتزامن لنظام “الشبكة الذكية”. – شبكات الكهرباء “الذكية” الحدودية في أوروبا. من الناحية الاقتصادية ، كانت إيطاليا في عام 2022 الشريك التجاري الأول لتونس ، وهي نتيجة تاريخية بالنظر إلى أنها لم تحدث أبدًا منذ استقلال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في عام 1956. تتقدم على فرنسا وألمانيا ، مع زيادة في التجارة بنسبة 26.2 في المائة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2021.