كشف تقرير لوكالة نوفا الايطالية مساء اليوم ولأول مرة عن مضمون اتفاقية مبرمة بين إيطاليا وتونس حول ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من الأراضي الايطالية رغم محاولات العديد المنظمات التونسية معرفة تفاصيل هذه الاتفاقية ولكن دون رد من السلطات التونسية حتى ان اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لم يخف خشيته في تصريحات سابقة من إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع دول أوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، بهدف التسريع في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأكد أن السلطات في تونس تعاونت -خاصة مع فرنسا- في تفعيل آلية تسريع الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، على عكس دولتي الجزائر والمغرب اللتين رفضتا التعاون مع فرنسا في هذا الشأن.
وحسب وكالة نوفا تنص الاتفاقية على إحداث 80 رحلة أسبوعيا ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس.
خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الأسبوع الماضي بين رؤساء الدبلوماسية في روما وتونس ، طلب تاجاني من نظيره الجرندي “التزامًا قويًا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن”. خلال المحادثة ، سلط تاجاني الضوء على أهمية التعاون مع تونس في مسائل الهجرة ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر والعودة إلى الوطن. مع التركيز على القضية الأخيرة ، طلب رئيس الدبلوماسية الإيطالية التزامًا قويًا من الحكومة التونسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن – وهو ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات المغادرة غير النظامية الجديدة.