وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة اليوم الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام .
واكدت المراسلة ان المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في أجور القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتربها اتحاد الشغل تراجعا عن الاتفاق المذكور وضربا وضربا لمصداقية التفاوض وتم اعتبار أن ما وردفي هذه المذكرة لا يلزم اتحاد الشغل في شيئ وهو ما سينتج عنه توترا اجتماعيا وتداعيات خطيرة وتحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين اثنين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض يوم 14 ديسمبر 2022 و 13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك الى حدود هذه الساعة .