أعلنت الحكومة الإيطالية، أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في بلدة كوترو بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، أعطى الضوء الأخضر بالإجماع، للمرسوم الذي يتضمن قمع المهربين وقواعد جديدة بشأن تدفقات الهجرة.
وبحسب ما تم التوصل إليه، وفقا لمصادر من الحكومة، فقد “تم إلغاء بند المرسوم الذي يعزز دور قوات البحرية في دوريات المراقبة، مما يعطى دورًا أيضًا لقادة السفن الحربية”، في هذا المجال.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قبيل دخولها إلى مقر الاجتماع في صالة مجلس بلدية كوترو، قد رفعت الستار عن لوحة في الساحة الرئيسية للبلدة، ووضعت أمامها إكليلا من الزهور، كتب على اللوحة كلمات البابا فرنسيس ضد المتاجرين بالبشر.
وكان البابا قد قال بعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي يوم الاحد الماضي: “ليتمَّ إيقاف المتاجرين بالبشر، لكيلا يستمروا في التصرُّف بحياة الكثير من الأبرياء! ولا تتحولنَ رحلات الرجاء أبداً إلى رحلات موت! ولا تُلطِّخنَّ هذه الحوادث المأساوية بالدماء بعد الآن مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية!”.
كما حملت اللوحة أيضاً، عبارة: “إن إيطاليا تكرم ذكرى ضحايا غرق السفينة في 26 شباط/فبراير 2023، وتشاطر آلام أسرهم وأحبائهم. تجدد الحكومة التزامها المطلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية كرامة الناس وإنقاذ الأرواح”.
ميلوني أكدت أيضا أن “هدف حكومتنا لا يتمثل بضرب أولئك المُتاجِرين بالبشر الذين نجدهم على قوارب الهجرة وحسب”، بل “وملاحقة كل من يقف وراءهم أيضاً”.
وأضافت ميلوني أن “هذا الأمر يغير نهج الحكومة الإيطالية تماماً، مقارنة بما شهدناه في السنوات الأخيرة”، فـ”سنلاحق المهربين في جميع أنحاء العالم، لأننا نريد قطع هذه الطريق”.
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أن “الطريقة الأخرى لمحاربة المتاجرين بالبشر تكمن في إطلاق رسالة مفادها أنه ليس من المناسب الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني”، وأن “من غير الملائم بشكل أكبر، دفع أموال للمهربين”، كما أن “من الأحرى على المرء ألا يخاطر بالموت”.