كشف استبيان أنجزته منظمة مراقبون أنّ 73% من المصوّتين بنعم خلال الاستفتاء لم يقرؤوا الدستور، وكان تصويتهم فقط بسبب ثقتهم في رئيس الجمهورية أو لرغبتهم في تغيير نظام الحكم إلى رئاسي”.
والاستبيان عرضت نتائجه اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وأنجز في أكتوبر 2022 وتمّ إرجاء نشره حتّى تنتهي الفترة الانتخابية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أعلن في جويلية 2022 تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد.
وحسب بوعسكر فقد صوت 2.6 مليون ناخب بـ”نعم”، بينما رفض الدستور 148 ألف تونسي صوتوا بـ”لا” أي بنسبة 5.40 بالمئة، وسجلت 56 ألف ورقة ملغاة.